أطلق الدكتور بدر عبد العاطي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مشروع “مراكز خدمات مصر” الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة. يهدف المشروع إلى إتاحة خدمات التصديق القنصلي داخل هذه المراكز على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وصولهم إليها بطرق ميسّرة ومُحدّثة. يركّز المسعى على تعزيز مستوى الأداء والكفاءة وشمولية الخدمات المقدمة.
التعاون والإطار التنفيذي
تؤكد وزيرة التخطيط أن التعاون مع وزارة الخارجية يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية ومع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة عبر مراكز مصر الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة. وينص البروتوكول الموقع على إتاحة جميع خدمات كاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية عبر هذه المراكز إلى جانب توفير ستة مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين. كما يتضمن تدبير كوادر بشرية مؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن المشروع يمثل خطوة في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الحكومية. ويسهم وجود المراكز الجديدة في تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التصديق بشكل أسرع وأكثر سهولة، بما يخفف التكدّس والازدحام بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية. كما يتيح هذا النهج خدمة متطورة تراعي معايير الجودة والكفاءة في الأداء.
آثار وآفاق الإطلاق
وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الخدمات القنصلية عبر التكامل بين وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على تعميم النماذج الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية والوصول إليها في المحافظات عبر المراكز المتنقلة، لتسهيل الإتاحة لجميع المواطنين من مختلف المحافظات. وتعزز هذه الجهود مسار تحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات المميكنة بما يحقق رضا المواطنين.
الإنجازات والمؤشرات
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أصدرت مؤخرًا التقرير السنوي الذي رصد تطور تنفيذ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة. وأوضحت أن تسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا كان بنهاية مارس الماضي من أصل 326 مركزًا مستهدفًا، منها 198 مركزًا للجهات الحكومية و78 مركزًا ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية. وتستهدف هذه الجهود توفير الخدمات الحكومية بصورة حضارية وخفض التكدس وتحسين بيئة الأعمال من خلال الخدمات المميكنة وتحقيق رضا المواطنين.