أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تلقى 30 طلبًا من شركات للحصول على شهادة التصنيف للشركات الناشئة (Startup ID)، وذلك خلال أقل من 48 ساعة على تدشين “ميثاق الشركات الناشئة” الأول من نوعه في مصر. كما أوضحت أن الميثاق يتيح مسارين للتقدم: الأوّل مسار سريع خلال 5 أيام مخصص للشركات التي تُرشّحها جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر والحاضنات والمسرعات، والثاني خلال أسبوعين متاح لجميع الشركات التي تنطبق عليها شروط التصنيف. يمكن للشركات الناشئة التقدم للحصول على شهادة التصنيف عبر الرابط التالي: https://startup.gov.eg/.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن الإقبال الكبير من الشركات الناشئة للحصول على شهادة التصنيف يعكس فعالية التيسيرات الواردة في الميثاق ويؤكد أن المباحثات التي جرت على مدار أكثر من عام أسفرت عن مبادرات تلبي احتياجات الشركات وتطلعاتها. وأوضحت أن شهادة التصنيف تتيح للشركات الاستفادة من التيسيرات الواردة في القوانين والتشريعات إلى جانب التسهيلات الضريبية. ومن بين هذه التسهيلات التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة وتبسيط إجراءات العمل وتسهيل الاستثمار.
معايير التصنيف وشهادة مدتها ثلاث سنوات
وفقًا للميثاق، تعتبر الشركة الناشئة كيانًا تأسس حديثًا وتتميّز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر. وتتضمن التعريف ستة معايير رئيسية هي أن تكون شركة مبتكرة ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار وأن تكون المؤسسة منذ أقل من سبع سنوات وأن لديها فرص نمو متسارع وأن تكون مرتكزة على تكنولوجيا أو ملكية فكرية وأن تعمل على حل مشكلة واضحة في السوق. وتُسري شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات، ثم تجدد كل سنتين حتى مرور سبع سنوات من تاريخ التأسيس، قبل أن تنتقل الشركة إلى مرحلة التوسع.
دعم الجهاز ورؤية المبادرات
من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن موافقة مجلس إدارة الجهاز برئاسة دولة رئيس الوزراء على التعريف الموحد للشركات الناشئة وضوابطه جاءت بناءً على تعاون مع جميع أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وفِرَق العمل المشكلة، وبناءً على توافق تم من خلال حوار مجتمعي. وأكد أن التعريف يهدف إلى تطوير آليات الاستهداف وتصميم حزمة من البرامج التمويلية وغير التمويلية لدعم الشركات الناشئة المصرية في مجالات النمو والتوسع. كما أشار رحمي إلى اهتمام الجهاز بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، وهو ما ظهر في إطلاقه أول صندوق الصناديق وهو الأول من نوعه في مصر المعني بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية في المراحل المختلفة للشركات الناشئة. وأشار إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على شهادات التصنيف تعمل في قطاعات متنوعة منها الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم وتكنولوجيا التصنيع والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.