أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة التي انعقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن توقيع المشروع على جبل الجلالة في العين السخنة على ساحل البحر الأحمر. ووصفه بأنه إضافة مهمة إلى خريطة التنمية العمرانية في مصر، كونه مشروعاً متكاملاً يُنفذ على ساحل البحر الأحمر ويشمل أنشطة سكنية وتجارية وسياحية إلى جانب سياحة المؤتمرات والمارينا والأنشطة التجارية والترفيهية المتنوعة. وأوضح أن المشروع يعمل على مدار العام وليس كوجهة تقليدية لعطلة نهاية الأسبوع فقط. وأشار إلى أن هذا المشروع يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية القومية حتى 2052، ويركز على استغلال السواحل المصرية لتنفيذ مشروعات متكاملة تجذب غرفاً سياحية وتحقق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
التوافُق مع رؤية مصر 2030
أكد الدكتور مدبولي أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية حتى عام 2052، وأنه يمثل جزءاً من المخطط الوطني لتوظيف السواحل في مشروعات متكاملة تجتذب سياحاً وتزيد من مساهمة السياحة في الناتج القومي. يهدف أيضاً إلى دعم خطة الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 من خلال تعزيز السياحة على ساحل البحر الأحمر وتوفير بنية تحتية وخدمات متكاملة للمؤتمرات والمارينا. أشار إلى أن الدولة تسعى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع حصة الدولة من الاستثمارات الإجمالية، لتكون المحرّك الرئيس للنمو الاقتصادي في مصر.
إطار الشراكة ودور الدولة
ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً عملياً للشراكة بين القطاع الخاص والدولة، حيث تقوده شركة تطوير مصر وتخضع للإشراف من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع توجيه خاص من وزارة السياحة. كما شكر اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إضافة إلى زملائه المشاركين في المشروع. وأكد أن نجاح هذا النموذج سيكون مثالاً يحتذى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة في مشروعات تنموية تتيح فرص عمل وتساهم في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة.
الجدول الزمني والاستثمارات
وفي ختام كلمته أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وأن يتم الانتهاء منه في أقرب وقت، مع توقع أن تبلغ الاستثمارات أكثر من مليار دولار أو 50 مليار جنيه. ويمتد المشروع على مساحة 470 ألف متر مربع، ويتضمن مبانٍ ومراكز متكاملة وفنادق ومرافق سياحية وترفيهية. وأكد أن المشروع يعكس طموح الدولة لإطلاق تنمية عقارية وسياحية مستدامة تقودان إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة في قطاع السياحة والصناعة العقارية. ويأمل أن يضيف إنجازاً اقتصادياً مهماً إلى جهود الدولة في تعزيز الدخل من العملة الصعبة ورفع معدلات النمو.