أعلن المحامي علي الحلواني، ولي أمر الطفلة كارما التي تبلغ من العمر ست سنوات، أن واقعة اليوم في مدرسة ميلينيوم بالقطامية انتهت بمنع ابنته من الدخول عند وصولها الساعة 08:05 صباحًا بزعم وجود «قرار وزاري» يمنع دخول الطلاب بعد الساعة الثامنة. وأوضح أن المدرسة لم تقدم لأي سند قانوني رسمي يدعم هذا الادعاء، وإن الحوار مع الإدارة تحول إلى أسلوب غير مهني لا يليق بمؤسسة تربوية. وأضاف أنه كقانوني متمرس يحرص على توثيق الواقعة بشكل محايد، فتم الاتصال بشرطة النجدة لإثبات الحالة، وحضرت بالفعل، لكنهم فوجئوا بمحاولة منع الطفلة من الدخول، وهو تصرف يثير علامات استفهام حول احترام القانون والجهات الرسمية.
خلفيات الواقعة وتداعياتها
تؤكد النتيجة الإنسانية المؤلمة أن طفلة تبلغ ست سنوات تعرضت للانتظار لساعات في الشارع وسط ظروف جوية قاسية، ما سبب لها ضغطًا نفسيًا شديدًا. وتوضح شهادات والدها أن الطفلة أخبرت والدها بأنها لا ترغب في العودة إلى المدرسة مرة أخرى. وأشار المحامي إلى أنه سيباشر الإجراءات القانونية لضمان حقوق ابنته، بدءًا من التحقق من صحة وجود القرار الوزاري والتحرك أمام مجلس الدولة لإلغائه إذا ثبت غير قانونيته، أو تقديم بلاغ للنائب العام وتحريك دعوى مدنية للتعويض الأدبي والمعنوي في حال عدم وجود سند قانوني.
الإجراءات القانونية المقترحة
وذكر المحامي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية بعد التحقق من صحة وجود قرار وزاري بخصوص منع دخول الأطفال والترك في الشارع لعدة دقائق. وأوضح أنه سيقدم شكاوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم والجهات الرقابية المعنية، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية، بما فيها المسارات القضائية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مع أي طفل. وفي حال وجود قرار مسيء بهذا النوع سيطالب بوقفه أمام مجلس الدولة لإلغائه، أما إذا لم يوجد القرار فسيُصعد الشكوى إلى النائب العام وفتح بلاغ ضد المسؤول. كما أعلن عن البدء في دعوى تعويض مدني عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالطفلة وبوالدتها، باعتبار هذا التصرف غير مهني ولا يليق بمكانة المدرسة.