اعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن دمج الحريديم في الخدمة العسكرية سيكون إلزامياً ضمن جيش الاحتلال، وأن خطوات تنظيم الخدمة ستتم وفق أوامر جديدة من هيئة الأركان. وبحسب وسائل إعلام عبرية، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين خلال مظاهرة ضد قانون التجنيد، وأُغلق الطريق السريع رقم 4 أمام حركة المرور في منطقة بني براك قرب تل أبيب. وأسفرت الأحداث عن إصابات واعتقالات بين المحتجين، مع تأكيد السلطات على استمرار التظاهر رفضاً للقرار. ويُذكر أن المشاركين عُرِّفوا بأنهم جزء من معارضة قانون التجنيد من قبل الطائفة الحريدية.
آليات الدمج والقواعد العسكرية
أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، أن الدمج سيكون جزءاً من سياسات الجيش وأنه بدأ تنفيذ سلسلة أوامر جديدة من هيئة الأركان لتنظيم الخدمة بشكل ملزم. وقال الجيش إن الإجراءات ستشمل ثلاثة مسارات دينية مختلفة، مع فرض نمط حياة ديني من خلال أوامر ملزمة، وسيُفصل أي جندي يخالف القواعد. كما ستُدار القادة في هذه المسارات من رجال الدين أو من الحريديم حصراً. وتُشير الأوامر إلى حظر انضمام النساء إلى الوحدات والألوية الحريدية، مع توضيح الجيش أن هذه الخطوة قد تشكل اختراقاً في مواجهة معارضة الحاخامات لتجنيد الحريديم.