أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر بشأن سعر الصرف كافية. أوضحت أن ما تحقق على صعيد السياسة النقدية يعد نجاحًا حقيقيًا، ليس فقط في تحرير سعر الصرف بل أيضًا في الانتقال إلى استهداف التضخم. أشارت إلى أن التقدم في هذا المسار جيد جدًا. جاءت تصريحاتها خلال مقابلة مع بلومبرج على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت جورجييفا أن ما حدث في مصر يمثل تقدمًا مستمرًا في الإصلاحات الاقتصادية. أكدت أن الخطوة الأبرز كانت تحرير سعر الصرف ضمن إطار البرنامج. أشارت إلى تحقيق قدر كبير من الإنجاز في تعزيز السياسة النقدية، وزيادة الشفافية، والتخارج التدريجي لمؤسسات الدولة من الاقتصاد. أضافت أن هذه العناصر تساهم في استقرار الاقتصاد وتوفير أساس للسياسات اللاحقة.
وتوقعت جورجييفا استمرار العلاقات الوثيقة مع مصر، موضحة أن طبيعة هذه العلاقات ستتضح عند انتهاء البرنامج الحالي. وقالت إن مصر ستواصل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي في مسار الإصلاح من أجل الشعب المصري، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر في المنطقة. أكدت أن استمرار هذه العلاقة سيعتمد على مدى التقدم الفعلي في البرنامج وتعزيز بيئة الأعمال والشفافية.
وأشارت إلى أن التزام الصندوق بمساندة مصر سيبقى قائمًا طالما استمرت خطوات الإصلاح وتقدم الاقتصاد. أكدت أن الدعم سيظل ميسورًا خلال الفترة المتبقية من البرنامج ولحين تحقيق أهدافه. كما لفتت إلى أن هذا التعاون يعزز الثقة الدولية ويدعم النمو المستدام في مصر والمنطقة، بما يخدم الشعب المصري وأدوار القاهرة في المنطقة.