يعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الحكومة تواصل عملها بشكل مكثف بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وأوضح أن هذا التنسيق يركز على ضمان توافر السلع وتوزيعها بأسعار مناسبة. وأشار إلى وجود متابعة مستمرة مع الأجهزة المعنية للوصول إلى نتائج ملموسة خلال الفترة القادمة. كما أكد أن هناك توجيهات رئاسية باستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية
تؤكد الحكومة تعزيز المخزون الاستراتيجي وتنسيق الجهود بين وزارتي التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية لضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين. وتشير إلى أن المخزون آمن وأن هناك توجيهات رئاسية مستمرة لتعزيز قدرته على التدخل في حال حدوث نقص. وتوضح أن هذه الجهود تهدف إلى استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
وأشار الحمصاني إلى استمرار التواصل مع المستوردين لتأمين الإمدادات الأساسية وتوفيرها من مصادر متعددة. وتم التأكيد على وجود آليات لرصد الأسعار وتوفير السلع في الأسواق والمجمعات بشكل منتظم. وأكد أن الدولة ستواصل العمل لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
الإجراءات العملية لضبط الأسعار وتوفير العرض
أعلن محمد الحمصاني أن وزارة التموين ستخفض أسعار الدواجن المجمدة لتصل إلى 100 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان. ويأتي ذلك في إطار مواجهة الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها الأسواق مؤخراً ورفع السعر إلى 120 جنيهاً. كما أشار إلى انخفاض ملحوظ في أسعار بيض المائدة، حيث بلغ سعر الكرتونة في المزرعة نحو 110 جنيهات مقارنة بـ 160 جنيهاً في العام الماضي.
وتجري الحكومة استيراد كميات كافية لضبط الأسواق بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر لطرحها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية. وأكّد أن هذه الكميات ستكون كافية لتغطية استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان وما بعده، مما يسهم في تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب. هذه الخطوة ستسهم في استقرار الأسعار وتوفير خيارات مناسبة للمواطنين.
ضمان استقرار الأسواق وتدخل الدولة
يؤكد المستشار الحمصاني أن الدولة تمتلك آليات فعالة للتدخل في الأسواق عند رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار من خلال ضخ مزيد من السلع. ويشدد على أن تكوين مخزون استراتيجي دائم هو الوسيلة الأساسية لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. كما أوضح أن هذه الإجراءات مستمرة وتطبق بتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة.