أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إجراء أحدث عملية رصد لاحتياجات المصانع من خريجي التعليم وفق المؤهل الدراسي، للفترة الممتدة من عام 2025 حتى عام 2027. يركّز الرصد على أربع فئات رئيسة من الخريجين هي المؤهل المتوسط والمؤهل فوق المتوسط والمؤهل الجامعي والمؤهل فوق الجامعي. يهدف هذا الإجراء إلى توضيح حاجة المصانع إلى القوة العاملة بحسب المستوى التعليمي خلال السنوات الثلاث القادمة وتوجيه برامج التوظيف والتدريب وفق النتائج.
الإجمالي العام لاحتياجات المصانع
بلغ إجمالي احتياجات المصانع من خريجي التعليم نحو 951 ألف و492 عامل خلال الأعوام الثلاثة 2025 و2026 و2027. وبالتوزيع السنوي، بلغت الاحتياجات في 2025 نحو 354 ألف و807 عامل، وفي 2026 نحو 298 ألف و390 عامل، وفي 2027 نحو 298 ألف و295 عامل. وتؤكد الأرقام أن السوق الصناعي يخطط لاستيعاب هذه الأعداد وفق مستويات المؤهل المختلفة خلال الفترة المذكورة.
احتياجات المؤهل المتوسط
توضح البيانات أن إجمالي احتياجات المصانع من خريجي المؤهل المتوسط بلغ 135 ألف و408 عامل في عام 2025. كما سجلت الفترة التالية 2026 نحو 103 ألف و322 عامل، وتبعها 2027 بنحو 102 ألف و669 عامل. وتشير النتائج إلى أن هذه الفئة تمثل جزءاً كبيراً من الطلب على العمل في المصانع مقارنة بباقي الفئات.
احتياجات المؤهل فوق المتوسط
أما أصحاب المؤهل فوق المتوسط فقد بلغت احتياجات المصانع لعام 2025 نحو 84 ألف و837 عامل، ثم 2026 نحو 81 ألف و904 عامل، و2027 نحو 82 ألف و227 عامل. وتبقى هذه الفئة ذات طابع استقراري إلى حد كبير عبر السنوات الثلاث. وتؤكد الأرقام استمرار الاهتمام بتوفير وظائف مناسبة لهذه الفئة من الخريجين.
احتياجات المؤهل الجامعي
وبالنسبة للمؤهل الجامعي، بلغت احتياجات المصانع لعام 2025 نحو 132 ألف و440 عامل، ثم 2026 نحو 111 ألف و606 عامل، وأخيراً 2027 نحو 111 ألف و857 عامل. وتظهر الاتجاهات وجود انخفاض في الطلب على هذه الفئة عبر الأعوام الثلاثة مقارنة ببعض الفئات الأخرى. وتُشير البيانات إلى أن الطلب على المؤهل الجامعي لا يعد الأكبر في السوق الصناعي خلال فترة الرصد.
احتياجات المؤهل فوق الجامعي
وأخيراً بلغ احتياج المصانع لهذه الفئة في 2025 نحو ألفين و121 عامل، وفي 2026 نحو ألف و559 عامل، وفي 2027 نحو ألف و542 عامل. وتوضح النتيجة أن فئة المؤهل فوق الجامعي كانت الأقل طلباً من بين جميع الفئات. وتُعزز هذه النتائج التخطيط لتوظيف الخريجين وفق المستويات التعليمية مع الحفاظ على التوازن في القوى العاملة.