أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اتفاقيات تاريخية تسمح بإتاحة 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول. وتُعد هذه الخطوة الأكبر منذ تأسيس قطاع الاتصالات قبل أكثر من ثلاثين عامًا. وتأتي لتعزيز جودة خدمات المحمول وتوسيع قدرة الشبكات على استيعاب حركة البيانات المتزايدة، كما تدعم نشر تقنيات الجيل الخامس 5G وتطبيقات إنترنت الأشياء. ويمهد ذلك الطريق نحو خدمات رقمية أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين والشركات على حد سواء.
أبعاد الاتفاقيات والتأثير الفعلي
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن إطار استراتيجية مصر الرقمية التي تبني مجتمعًا رقميًا محورُه الإنسان. وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المواطنين من فرص العمل في الاقتصاد الرقمي وتوسيع النفاذ إلى خدمات رقمية متطورة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتقنيات الحديثة وإنتاج قيمة اقتصادية ملموسة على مجتمع المعلومات المصري. كما تعزز هذه الخطوات بنية تحتية رقمية متقدمة وخدمات موثوقة للمواطنين والشركات. وتؤكد على أن المسار الرقمي يفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار وتوفير فرص العمل في الاقتصاد الرقمي.
السعات الترددية كموارد أساسية
تؤكد الجهات المعنية أن الطيف الترددي يمثل ركيزة أساسية لشبكات المحمول. فكل زيادة في النطاق الترددي تتيح للشركات القدرة على استيعاب حركة البيانات بشكل أكبر وتؤدي إلى جودة اتصال مستقرة. كما تساهم هذه الترددات الاضافية في تقليل الازدحام وتوزيع حركة البيانات بكفاءة أعلى، ما يوفر سرعة تصفح وتحميل وتطبيقات الفيديو دون تقطع. وتضمن الترددات الجديدة تغطية شاملة وجودة متساوية في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتدعم نشر خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية المتقدمة.