أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، في رسالته إلى الأعضاء أن الجلسة العامة ستعقد الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 لمناقشة أمر هام. وأوضح أن الإعلان مستند إلى الرسالة التي أرسلتها الأمانة العامة إلى الأعضاء. وأفاد بأن الاجتماع يأتي وفق الإخطار الرسمي الذي وصل إلى المجلس.
كان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسات السابقة وأعلن عن عقد الجلسة العامة القادمة يوم 16 فبراير الجاري. لكن وفقًا للائحة الداخلية للمجلس جرى تقديم الموعد وتحديد انعقادها في موعد أقرب. يأتي ذلك في إطار تطبيق صلاحيات الدعوة قبل الموعد المحدد وفق النص الداخلي.
صلاحيات الدعوة قبل الموعد المحدد
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن للرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. وتوضح المادة أن جلسات المجلس علنية، وتُحدد مواعيد دور الانعقاد في بداية كل دور، ويجوز تعديل هذه المواعيد بموافقة المجلس. ويجوز للمجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد إذا اقتضت الحاجة، ويتم إخطار الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة القادمة.
المادة 147 والدستور
تنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. كما أوجبت المادة عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. وإذا لم يكن المجلس قائمًا تُعرض القرارات عليه في أول انعقاد له، وفي حال رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.