أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة وجهت ما يزيد عن 12 مليار جنيه خلال العام الماضي لدعم الشباب في الحصول على وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، عبر توفير نحو 80 ألف وحدة سكنية. وتم تقديم منح حكومية لخفض الأسعار وتحمل الدولة تكلفة المرافق. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صباح الثلاثاء، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وذلك قبل الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب.
وأكد أحمد كجوك أن الحملة تستهدف توفير سكن ملائم للشباب وأن الحكومة وجهت ما يعادل ضعف الحصيلة الضريبية المحصلة لدعم هذا المسعى. ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء حياة كريمة لهم. وأشار إلى أن الاتجاه الضريبي يركز على توسيع القاعدة مع تخفيف الأعباء على المواطنين، مع وضع سقف واضح لمنع أية زيادات غير مبررة في الأسعار.
السياسات الضريبية والسكن الشبابي
في رده على أسئلة النواب حول الضريبة العقارية، أكد الوزير أن الاتجاه الحالي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية مع تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار إلى وجود سقف واضح يمنع أية زيادات غير مبررة في الأسعار، بهدف ألا يشعر المواطن بالقلق. ويؤكد المسار الحكومي أن الهدف هو حماية المواطنين وتوفير استقرار اجتماعي وبناء حياة كريمة لهم.