توقيع ملحق استكمال العقد
أعلن جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة استكمال ملحق عقد إطار عمل مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء، بتمويل إجمالي قدره 11.5 مليون جنيه، ضمن المنحة الإضافية لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل في المناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يمول المنحة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. وقد جرى التوقيع بحضور الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز وممثلي الجهاز من المكتب الإقليمي بالقاهرة وممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأعلن باسل رحمي أن ملحق الاستكمال يمثل استمراراً للجهود مع محافظة القاهرة لاستكمال تنفيذ أنشطة البرنامج والارتقاء بالبنية الأساسية للمناطق الأكثر احتياجاً. وأشار إلى أن التمويل المخصص يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق. وأكد أن النتائج المتوقعة تشمل تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للدولة.
نجاحات سابقة وشراكات
ذكر باسل رحمي أن الجهاز سبق وأن موّل خلال المرحلة نفسها من المنحة الإضافية عدداً من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بإجمالي تمويل بلغ 43 مليون جنيه في مناطق الزاوية الحمراء وعزبة خير الله. أسهمت تلك المشروعات في توفير نحو 16 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وتحسين الظروف المعيشية لحوالي 100 ألف مواطن في المناطق المستهدفة. أوضح أن ملحق الاستكمال يهدف إلى زيادة التمويل لتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء وتطوير الشوارع المؤدية إليه ورفع كفاءة مركز رعاية الطفل بالحي.
أثر التعاون المحلي والدولي
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة في تنفيذ توجهات الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في المناطق العشوائية. وأشار إلى أن المشروعات المنفذة تهيئ البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لسكان تلك المناطق. وأعرب المحافظ عن تقديره للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن التعاون مع الجهاز يساهم في تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل. ولفت إلى أن الوقوف بجانب الشباب يعزز ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي في المناطق غير المخططة، مع الالتزام باستمرار التنسيق لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية.