أعلن رئيس الجمهورية في خطابه الموجه إلى مجلس النواب إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وفقاً للمادة (129) من اللائحة الداخلية، وتضمن اختيار المستشار محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل. وعُرض التعديل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لعرض التفاصيل وإتاحة النقاش. وذكر أن التعديل يهدف إلى تمكين الحكومة من العمل وفق محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، إضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من هذا التعديل. كما استقبل الرئيس صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبيّن أن التشاور جرى لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية بما ينسجم مع هذه الأهداف.
تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن رئيس الجمهورية يجري التعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب ليعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وفقاً للائحة، في غير دور الانعقاد تُدعى جلسة طارئة خلال أسبوع من ورود الكتاب لمناقشة القرار. وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. وتؤكد هذه المادة الإطار الدستوري والآليات المرتبطة بعرض القرار ومناقشته في البرلمان. وبهذا المسار يصبح التعديل قائماً وفق موافقات المجلس.