أعلن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوى في بداية الجلسة العامة اليوم أن المجلس وافق بأغلبية الحاضرين على التعديل الوزارى الذى أجرته رئاسة الجمهورية. وأوضح أن التعديل يشمل تعيين أربعة نواب للوزراء، اثنان لوزارة الخارجية ونائبان لوزارة الإسكان. وتضمنت الأسماء: سمر محمود عبد الواحد نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولى، والسفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق. وتم الإعلان عن القرار وفق الإجراءات المعتمدة وموافقة الأغلبية من الحاضرين.
إجراءات التعديل وآليات المجلس
نظمت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزاري وكيفية تعامل مجلس النواب معها. وتنص المادة 129 من اللائحة على أن الرئيس يجري التعديل بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتاباً إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المطلوب تعديلها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تُدعى جلسة طارئة خلال أسبوع من ورود الكتاب للبت فيه. وتمت قراءة خطاب رئيس الجمهورية في الجلسة وإخطار المجلس به. وتكون الموافقة على التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
وتنص المادة 147 من الدستور على أن الرئيس يجوز إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء. وفي جميع الأحوال يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال سبعة أيام من صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائماً يعرض عليه في أول انعقاد له. وفي حال رفض المجلس القرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة.