تعلن الجهة المختصة أن مجلس النواب وافق على تعيين القاضي محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض وزيراً للعدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. ويُعرف القاضي محمود حلمي الشريف بلقب «قاضي الرحمة» لمواقفه الإنسانية على منصة القضاء. وكان آخر منصب شغله مساعداً لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام. كما لعب دوراً مهماً في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات حيث تولى عام 2017 منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت الانتخابات الرئاسية في 2018 والتعديلات الدستورية عام 2019.
المسار المهني
حصل القاضي محمود حلمي الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987 وتدرج في النيابة العامة حتى صار وكيل نيابة بالفئة الممتازة. وفي 1994 عُين وكيلاً بنيابة الأموال العامة ثم قاضياً في المحاكم الابتدائية ثم رئيس نيابة بالفئة ب بنيابة النقض ثم رئيس نيابة بالفئة أ بنيابة النقض. وبحلول عام 2007 عُين محامياً عاماً بنيابة النقض ثم مستشاراً بمحكمة النقض وفي 2012 عُين نائباً لرئيس محكمة النقض. وفي 2014 نُدب للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون المحاكم.
دوره في استقلال القضاء
ترأس المستشار محمود الشريف دفاعاً عن استقلال القضاء في مواجهة التحديات التي فرضها الحكم الإخواني على المنظومة القضائية. انتخب عضواً بمجلس إدارة نادي قضاة مصر وتولى مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي للقضاة في الفترة من 2009 حتى 2016. شغل منصب رئيس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وزارة العدل، وشارك في لجنة إنفاذ القانون التابعة لرئيس الجمهورية للأمن، كما كان عضواً في اللجنة التنسيقية لمتابعة دور الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية. كما أنه عضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015، وساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ 1934 وتقديم مشروع قانون المأذونين إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
البرنامج الإصلاحي
يمتلك القاضي محمود حلمي الشريف برنامجاً إصلاحياً لتطوير المنظومة القضائية. يهدف إلى معالجة بطء إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات. يركز على التحول الرقمي الشامل في العدالة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتدريب القدرات التقنية في المحاكم، إضافة إلى زيادة عدد مقار الشهر العقاري والكوادر. كما يعمل على رفع الكفاءة وتوسيع قاعدة الموارد البشرية لمواجهة ازدحام العمل القضائي.