أعلن رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين الدكتور محمد فريد صالح وزيراً للاستثمار، ليبدأ مرحلة جديدة من دوره القيادي في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. تجسد هذه الخطوة استمراراً لمساره الطويل في الأسواق المالية والرقابة على أسواق المال. سيعمل الوزير على وضع إطار محفز وشفاف يعزز إتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين. سيركز على دعم مناخ الأعمال وتحفيز المشروعات التنموية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الخبرة القيادية والوظائف السابقة
شغل الدكتور صالح منذ أغسطس 2022 منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو عضو أيضاً بمجلس إدارة البنك المركزي المصري. كما يرأس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارتها منذ سبتمبر 2022. إضافة إلى ذلك، فهو نائب رئيس المجلس الاستشاري الأفريقي GFANZ Africa وعضو مجموعة الخبراء المعنية بتمويل المناخ.
سبق للدكتور صالح أن شغل منصب رئيس البورصة المصرية في الفترة من 2017 حتى 2022. وقاد اتحاد FEAS واتحاد AFCM، وترأس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية WFE. كما أشرف على أعمال الاستشارات المالية عبر رئاسته لشركة Dcode EFC، وقدم استشارات للبنك الدولي في التمويل التمويلي بين 2013 و2016.
المؤهلات الأكاديمية
يحمل الدكتور صالح الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة. كما حصل على ماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من King’s College London وماجستير العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل من Bayes Business School – City University London. كما نال ماجستيرين في الاقتصاد من جامعة يورك وإدارة الأعمال في البنوك والتمويل من الأكاديمية العربية. إلى جانب ذلك، حصل على شهادات تخصص من UC Berkeley في رأس المال المخاطر ومن جامعة كامبردج في تحليل السلاسل الزمنية. كما يحمل بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
يهدف تعيين الدكتور صالح إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير أطر الحوكمة والشفافية. يتوقع أن تسهم خبرته الدولية والمحلية في رفع جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية. ستركز سياسات الاستثمار على تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتوفير حوافز استثمارية واضحة. يرتكز دوره الجديد على استغلال خبرته في الأسواق المالية والتمويل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة القادمة.