أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعيين المهندس رأفت هندي في منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التعديل الوزاري الأخير وتغيير قيادات بالوزارة. سيخلف بذلك الدكتور عمرو طلعت في قيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا التعيين في سياق تعزيز برامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية. وتؤكد البيانات أن الوزير الجديد سيباشر مهامه وفق أهداف محددة تتركز حول تعزيز الخدمات الرقمية وربط المحافظات بالمنظومة الوطنية.
السيرة المهنية للوزير الجديد
يمتلك المهندس رأفت هندي أكثر من 35 عامًا من الخبرة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسهم في تطوير حلول تقنية لمشروعات وطنية ودولية. شغل منذ 2019 منصب نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، وتم تجديد الثقة فيه في 2024 ليشمل ملفي البنية التحتية والتحول الرقمي، إلى جانب أعمال الوكيل الدائم للوزارة منذ يوليو 2018. كما أسس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية في 2006 وقاد تنفيذ أكثر من 100 مشروع قومي واستراتيجي.
أشرف خلال مسيرته على عدد من المشروعات المحورية، منها البنية التحتية للاتصالات بالقرية الذكية وشبكة الجامعات المصرية، إضافة إلى مراكز البيانات القومية التي تشكل عماد خطط التحول الرقمي في الدولة. كما أسهمت قيادته في تعزيز التزود الشبكي للجهات الحكومية والتعليمية وتوفير بيئة رقمية موثوقة. وتعكس هذه المشاريع التزامه بتحديث البنية التحتية بما يواكب التطورات الدولية.
كما كان له دور بارز في تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة باستخدام الألياف الضوئية وتوسيع تغطية شبكات المحمول في قرى الريف المصري. وتخدم هذه الجهود أكثر من 10 ملايين أسرة وتصل إلى نحو 60 مليون مواطن. وتعكس هذه المبادرات التزام الدولة بتحسين الحياة الرقمية لسكان الريف.
سجلت مسيرته المهنية بنى علاقات قوية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والشركات العالمية، وهو ما مكنه من تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير. كما اشتهر بقدرته على بناء فرق عمل عالية الكفاءة وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المؤسسي. وقد كان له دور في تأسيس وتعزيز بيئة تكنولوجية موحدة تدعم الاستدامة الرقمية.
نتيجة لمسيرته المهنية اختير رأفت هندي عضوًا في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية. وتتيح له هذه المواقع فرصة مواصلة دعم منظومة التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي في مصر. كما يعزز وجوده في هذه المناصب التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير قطاع الاتصالات.