أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، الموافقة على التعديل الوزاري الواسع الذي يهدف إلى تعزيز سرعة استجابة الحكومة وتحديث هيكل الوزارات. أوضح المجلس أن التعديل شمل تغييرات في عدد من الوزراء وتكليف أشخاص جدد بمسؤوليات حيوية في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم. أوضح المتحدثون أن هذا التحرك يستهدف دعم تنفيذ المشروعات القومية وتحسين الخدمات العامة وتسهيل إجراءات الاستثمار. وأشار البيان إلى أن الحكومة ستواصل تعزيز منظومة التأمين الصحي وتوطين الصناعات وتحسين مناخ الاستثمار كأولويات رئيسية في الفترة المقبلة.
أبرز ملامح التعديل
تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء منذ 7 يونيو 2018، بعدما كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 حتى يونيو 2018، ويستمر في القيادة حتى التكليف الجديد اليوم. ستواصل الحكومة تنفيذ المشروعات القومية وتنمية الاستثمار وتوطين الصناعات بالتعاون مع القطاع الخاص، مع إدارة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. تركز الحكومة على الإطار الصحي الشامل كأداة رئيسية للارتقاء بالخدمات وتحقيق العدالة وتوفير العلاج بمعايير جودة عالمية، وتركز أيضاً على دعم الصناعات والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات من خلال حوافز وتسهيلات للرخص الذهبية وتوسيع الصادرات. يشير التعديل إلى استمرار التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز التكامل بين سلاسل التوريد الوطنية والعالمية.
التحديات والإنجازات
واجهت حكومة الدكتور مدبولي تحديات غير مسبوقة داخلياً وخارجياً شملت جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات اقتصادية، إضافة إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد. كما واصل البلد مواجهة توترات جيوسياسية إقليمية أثرت في بيئة الاستثمار وتدفقات الأموال. نجحت الحكومة في جعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية من خلال حزمة من الحوافز وتسهيلات وتطوير المشروعات القومية، بما في ذلك مشروعان في الساحل الشمالي الغربي بمشاركة الجانبين الإماراتي والقطري لتعزيز التنمية الإقليمية وتدعيم النمو الاقتصادي. كما أكد المصدر أن الحكومة ستواصل مسار الإصلاحات وبناء اقتصاد مستدام يحفز العمالة والإنتاجية ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.