المحاور الأساسية للتكليفات
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته الجديدة إلى الحكومة عقب تعديل التشكيل. تؤكد هذه التكليفات المحاور الأربع التي حددها عند تشكيل الحكومة بموجب القرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨ وهي الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان. وتتضمن كذلك وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وتكون موضع متابعة وتقييم مستمر. كما تحظى الأولوية في المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية وتنسيق أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء. وإذ تقارب مدة برنامج صندوق النقد الدولي نهايتها هذا العام، تتجه التكليفات إلى دراسة أفكار جديدة لتخفيض حجم الدين العام مع تقييم دقيق لسلامة الإجراءات وآثارها على المديين القريب والبعيد.
آليات التنفيذ
وتؤكد التكليفات مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي. وتدعو إلى دخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خصوصاً في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها. وتؤكد أيضاً السعي إلى الارتقاء المستدام بنظام التعليم مع زيادة العناية بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
المشاركة المجتمعية والوعي العام
وتسعى التكليفات إلى إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموحات المواطنين، واستكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل بوحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها. وتؤكد كذلك أهمية الرأي العام وتبصرته بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع وتقديم خطاب مهني مسؤول يشكل وعيًا جماعيًا أمام التحديات والشائعات. وتسعى هذه التوجيهات إلى تعزيز ثقافة الحوار البنّاء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين.