عقدت وزارة البترول مائدة مستديرة موسّعة للاستثمار والتمويل في قطاع البترول والثروة المعدنية بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إضافة إلى نخبة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية. وتهدف إلى استعراض الفرص والحوافز والإصلاحات المنفذة في القطاع، من أجل فتح مسارات تعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وتسريع تنفيذها، أو الاستثمار المباشر في الفرص ذات الأولوية. كما شددت الجلسة على دعم بيئة الاستثمار من خلال التزام القطاع بسداد المستحقات الشهرية وتخفيف المتأخرات.
أهداف الاجتماع وفرص الاستثمار
يهدف الاجتماع إلى استعراض الفرص المتاحة والحوافز والإصلاحات المنفذة في قطاع البترول والثروة المعدنية، من أجل فتح مسارات تعاون فعالة مع المؤسسات المالية والتمويلية. كما يبرز السعي لتوفير التمويل اللازم لتسريع المشروعات أو الاستثمار المباشر في الفرص ذات الأولوية، بما يعزز جاذبية القطاع. وأكد الوزير ضرورة استمرار الالتزام بسداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار وخفض المتأخرات وصولاً إلى إنهائها. كما أشار إلى أن التعاون يسهم في تعزيز البحث والاستكشاف وتدعيم الموارد الجديدة من الغاز والبترول.
التوجهات والسياسات المحفّزة
أشار إلى العمل على تحفيز المستثمرين من خلال النماذج الاستثمارية الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب القطاع الخاص ودمجه بشكل أكبر. وشدد على الالتزام بالنماذج الاستثمارية القائمة للمشروعات الجارية. وأكد جاهزية القطاع لتطوير صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة وتحويل الغاز إلى استخدامات ذات قيمة أعلى. وأعلن عن جاهزية مصر لصناعة الهيدروجين الأخضر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية الملائمة.
التعاون الدولي والشراكات المالية
أشار الوزير إلى سياق التعاون الدولي والإقليمي حيث أشاد بتعزيز التعاون مع قبرص وربط الحقول القبرصية بمصر لتحقيق أقصى عائد من البنية التحتية. وأكدت المؤسسات المالية العالمية المعنية اهتمامها بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة وتطلّعها إلى الدخول في شراكات مع مصر، بما في ذلك أسماء JPMorgan وEIG وRothschild & Co وBlackRock وJefferies وKirkland & Ellis. وأضافوا أن بيئة الاستثمار المصرية باتت موائمة لمجموعة من الإصلاحات التشريعية والمالية والبدائل التمويلية.
رؤية الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن سياسة الوزارة تحفز النشاط الاقتصادي وتدفع نمو القطاع الخاص بالإنتاج والتصدير. وأشار إلى تحقيق نمو ملحوظ في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما انعكس في عودة معدل النمو إلى 5,3% في الربع الأول من العام المالي الحالي. وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونُعِدّ شراكة مع الممولين عبر حزم تسهيلات ضريبية. ومن جانبه استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الإصلاحات التي تم إدخالها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات تأسيس المشاريع وتقليل أمد التراخيص.