وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في جلسته اليوم الثلاثاء على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. يتضمن التعديل تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إضافة إلى 17 وزيراً وتعيين أربعة نواب وزراء. وسيُعرض التعديل للمناقشة وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، ويتم إقراره جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. وتأتي الخطوة في إطار تمهيد الحكومة للعمل وفق المحاور المستهدفة في الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان.
التشكيل الوزاري الجديد
شمل التعديل اختيار الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبد الغفار وزيراً للصحة، والفريق كامل الوزير وزيراً للنقل. وتولى منال عوض حقيبة التنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج. كما شغل الدكتور محمد فريد وزارة الاستثمار، وتولى عبد العزيز قنصوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعيَّنت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتولى المهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقلد ضياء رشوان وزارة الإعلام. كما عُين اللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربى، والمستشار هانى حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف وزيراً للعدل. وشملت التعيينات أيضاً جيهان زكى وزيرة للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط، وحسن الرداد وزيراً للعمل. وتُختتم القائمة بتعيين جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم على ماهر وزيراً للصناعة، إضافة إلى تعيين السفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، وليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
الإجراءات الدستورية واللقاء الرئاسي
تؤكد المادة 129 من اللائحة الداخلية أن رئيس الجمهورية يجري التعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاباً يوضح فيه الوزارات المعنية إلى مجلس النواب ليعرضه في أول جلسة تالية. وتوضح المادة 147 من الدستور أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد في تصريح المتحدث الرسمي أن التعديل يهدف إلى تمكين الحكومة من العمل في محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، إضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الهدف من التعديل.