عينت الدولة الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليكون بمثابة بوصلة خبيرة في قلب المجموعة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الانسجام بين المالية والنقد وتتبُّع طريق خفض الدين العام عبر رؤية علمية. بدأ مساره في عالم الأرقام عندما تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1977، ثم حصل على الدكتوراه من كاليفورنيا بالولايات المتحدة. عاد عيسى ليصبح أحد أعمدة المحاسبة الإدارية في مصر وتدرج في المناصب حتى جلس على مقعد رئيس جامعة عين شمس.
مسيرة في البرلمان
منذ تعيينه في مجلس النواب عام 2015 وتوليه رئاسة لجنة الخطة والموازنة، أصبح عيسى المهندس الذي تمر من بين يديه موازنات الدولة وتشريعاتها المالية. صقل خبرته في مواءمة الطموحات الحكومية مع الواقع الاقتصادي، وقرأ الأرقام خلف السطور حتى أصبح وجهة موثوقة لدى دوائر صنع القرار. يعرف كيف يترجم الأرقام إلى سياسات منسجمة مع أولويات الدولة. عززت هذه التجربة قدرته على التنسيق بين المستويات التنفيذية والتشريعية عندما يكون الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية.
التكليف الجديد ورؤية المجموعة الاقتصادية
يدخل الدكتور حسين عيسى مقر رئاسة الوزراء في مرحلة الحلول المبتكرة، وتكليفه واضح بقيادة المجموعة الاقتصادية لتحسين الوضع المعيشي وبحث طرق غير تقليدية لخفض الدين العام خاصة مع اقتراب نهاية برنامج صندوق النقد الدولي. وبصفته منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، يمتلك القدرة على دمج الرؤية الاستراتيجية بالواقع التنفيذي. يعتبر عيسى تكنوقراطاً هادئاً ودقيقاً في المحاسبة وذا خبرة مشرِّع، وهو رهان للدولة لضبط الإيقاع المالي وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. يسعى إلى وضع أسس واضحة للإصلاحات المالية التي تتيح الاستدامة المالية وتدعم شرائح المجتمع.