أعلن وزير قطاع الأعمال العام في 7 فبراير 2026 أن الوزارة ستلغى وتندمج في تشكيل جديد، وأن العاملين في ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية سيستمرون ضمن هذا التشكيل. وأوضح في بيانه أن إجراءات إعادة ترتيب تبعيات الشركات التابعة ستدرج ضمن الخطة، مع بحث ضم الشركات إلى الوزارات المختصة أو نقل تبعيتها في الغالب إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وتوضح المخرجات أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الشركات في المستقبل.
أصل الوزارة وتوزيع التبعية
عُرف أن فصل وزارة قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار جرى في 23 مارس 2016 لتصبح وزارة مستقلة في حكومة الدكتور شريف إسماعيل وتولاها الدكتور أشرف الشرقاوى. وبحسب المصادر، ستُنقل الشركات إلى وزارات الإسكان والصناعة والاستثمار والصحة، مع إشراف وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة عليها والمشكلة بموجب القانون 170 لسنة 2026. وتهدف الوحدة إلى متابعة تبعية الشركات وتقييم أصولها وتحديد الجهة المسؤولة عن كل شركة.
تناوب على منصب الوزير منذ 2016 عدد من الوزراء هم الدكتور أشرف الشرقاوى، خالد بدوى، هشام توفيق، محمود عصمت، وأخيرًا المهندس محمد شيمى. وأصبح الأخير آخر من تولى المنصب حتى 3 يوليو 2024. يأتي هذا في إطار إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وربط الشركات المملوكة للدولة بوزارات متعددة وفق القانون 170 لسنة 2026.