اعتمد مجلس النواب تشكيل الحكومة الجديدة في عهد الدكتور مصطفى مدبولي، بعد عرض التعديل الوزاري والموافقة عليه في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء. وشملت التشكيلة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى 17 وزيراً، و4 نواب وزراء بينهم 2 نواب لوزير الخارجية و2 نواب لوزيري الإسكان. كما تستهدف الخطوات الجديدة تعزيز الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية وتقليل التداخل بين الاختصاصات، إضافة إلى استحداث كيانات وزارية تتجاوب مع متطلبات المرحلة المقبلة. وأكدت رئاسة المجلس أن القرار يعكس رؤية الدولة لتحديث الهيكل الوزاري وتحسين الأداء العام وفق برنامج الحكومة.
التشكيل وموافقة البرلمان
وقد رحل عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في التشكيل الجديد عدد من الوزراء من مناصبهم، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. كما خرج من الحكومة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأكدت رئاسة المجلس أن التعديل يهدف إلى تعزيز الأداء وتخفيف التداخل بين الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الوزارات.
وحدد التعديل أسماء الوزراء الجدد ونواب الوزراء وفق الترتيب التالي فاختير الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتولى الدكتور خالد عبد الغفار حقيبة الصحة. وتولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل وتولت الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية والبيئة، كما عُيّن الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وتولى الدكتور محمد فريد وزارة الاستثمار.
وتولى الدكتور عبد العزيز قنصوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتولت المهندسة راندا المنشاوي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتولى المهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما عين الدكتور ضياء رشوان وزيراً للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هانى حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف وزيراً للعدل. وعيّنت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط، وحسن الرداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، وخالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة.
كما تضمن التعديل تعيين نواب وزراء، فعيّن السفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي. وتؤكد هذه التعيينات تعزيز التنسيق مع المحاور الإقليمية والدولية وتدعيم آليات العمل الحكومي في المرحلة القادمة.
وركز التعديل على فصل حقيبتي الصناعة والنقل للاستخدام المستقل، حيث تولى الفريق كامل الوزير النقل بشكل مستقل وتولى خالد هاشم علي ماهر الصناعة. وأُنشئت وزارة الإعلام وتولى حقيبتها ضياء رشوان، وتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولية. كما أُلغيا منصبا نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بهدف توزيع الصلاحيات بشكل أوسع وتحسين الكفاءة. وقد جاءت هذه التحولات جزءاً من رؤية جديدة تستهدف إدارة أكثر تخصصاً للقطاعات الحيوية وتسهيل تنفيذ خطة الدولة.