أعلن مدير تحرير صحيفة مصرية عن التشكيل الوزارى الجديد وما تضمنه من تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. أكد أن هذا التعيين يعمل على زيادة التنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية وباقي المجموعات الوزارية الأخرى، ومنها الخدمية. أوضح أن ذلك يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وجودة القرارات التي تؤثر في حياة المواطنين يوميًا. وأشار إلى الاستعداد برؤية متكاملة لتعزيز القطاعات الإنتاجية في مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالى مع صندوق النقد الدولى بنهاية العام الحالى، بما يحقق نموًا مستهدفًا قدره 6% خلال عامين.
أكد في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز أن وضع مستهدفات وخطط اقتصادية وتحديد أولويات وبنود ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء في مختلف الوزارات والجهات الحكومية يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلية، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية والبيئة الدولية التي تتسم بالضبابية وعدم اليقين. وتتيح هذه الآليات قياس الأداء بشكل دوري وتعديل المسار حسب الحاجة. وستكون هذه الخطط محلا للمتابعة والتقييم المستمر.
وأشار إلى فصل وزارة الصناعة مرة أخرى وتوجيه دماء جديدة إلى الحقيبة الاقتصادية، وهو ما يدعم رؤية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من 14% حاليًا، بما يعزز الإنتاجية والنمو وإيرادات النقد الأجنبي.