يعلن مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي المتفرغ لوحدة الشركات المملوكة للدولة عن عقد اجتماع تنسيقي يعنى بملف شركات قطاع الأعمال العام. يوصف الاجتماع بأنه يهدف إلى وضع إطار ثلاثي للتعامل مع هذه الشركات خلال الفترة المقبلة. كما يشير إلى أن عدداً من الشركات التي تملك أصولاً ستخضع لخطوات استراتيجية تشمل نقل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي لاستغلال مواردها حالياً، مع تخصيص 50% من العوائد للدولة واستثمار الأصول مستقبلاً. كما يتوقع أن يتم توسيع إدراج هذه الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة الملكية بجانب معالجة الشركات الخاسرة للحفاظ على المال العام إما بالدمج أو التصرف فيها.
الإطار التنفيذي والتعامل مع الأصول
وبحسب المصدر سيكون لمجلس الوزراء الكلمة العليا في تعيين رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلاً، إضافة إلى مراجعة مجالس الإدارات الحالية ومدى فعاليتها في تحقيق المستهدفات. وتتولى وحدة الإدارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وغير ذلك من النشاط الاعتيادي، مع عرض الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية على المجلس المختص. ويعرض الرئيس التنفيذي للوحدة السير الذاتية للمرشحين والمؤهلات والخبرات والجهات التي مثلوا الدولة فيها من قبل، على أن يصدر قرار رئيس الوزراء بناء على هذه البيانات. ويصدر قرار رئيس الوزراء بناء على عرض الوحدة ويتضمن البيانات المطلوبة كما تشمل السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته وخبراته والجهات التي مثل فيها الدولة من قبل.
مهام الوحدة وفق المادة 4
تُعد من أهم وظائف الوحدة المادة 4، وهي حق أصيل للوزارات والشركات القابضة، وتلتزم السلطة المختصة قانوناً بإخطار الوحدة عند اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، وتبدي الوحدة رأيها مسبباً خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار. ويصدر رئيس الوزراء القرار بناء على عرض الوحدة ويشمل السير الذاتية للمرشح ومؤهلاته وخبراته والجهات التي مثل فيها الدولة من قبل. وتلاحظ المصادر أن بعض الشركات شهدت تعيينات لمجالس إدارات من قطاع البترول بما يتعارض مع نشاطها وهوية الشركة، وهو ما يستلزم سرعة المعالجة للحفاظ على أصول الشركات وضمان استثمارها بشكل سليم.
تقييم التعيينات والمراجعة النهائية
من المنتظر أن تنظر الوحدة في التعيينات التي تمت في الشركات خلال الفترة الماضية وتقييم مدى توافقها مع الأهداف المنشودة. وتهدف المراجعة إلى ضمان اختيار قيادات مؤهلة من داخل الشركات عندما أمكن ذلك، وحماية أصول الشركات واستثمارها بشكل سليم. وتؤكد المصادر أن نتائج المراجعة ستُعرض وفق الخطة الثلاثية وتُتخذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها.