أعلن السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تقديره لاستضافة دولة الكويت اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في دورتها الـ52 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأوضح أن الاجتماع عقد في الكويت برئاسة عمر سعود العمر، وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالتكليف ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للفترة 2025–2027. وأشار إلى مشاركة عدد من وزراء السياحة ورؤساء وفود الدول الأعضاء، إضافة إلى أحمد الخطيب وزير السياحة بالسعودية ورئيس الجمعية العامة للمنظمة، وشيخة النويس أمين عام المنظمة. كما حضر السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في الكويت، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
اعتمد الاجتماع جدول الأعمال، وعُرض تقرير الأمين العام للمنظمة بعنوان “رؤية شمولية ومقاربة إقليمية”. وتمت مناقشة تنفيذ برنامج عمل المنظمة في إقليم الشرق الأوسط للفترة 2025–2026، واستعراض أنشطة الأعضاء المنتسبين ومبادرات المنظمة في مجالات الابتكار والتعليم والاستثمار. واستعرض التقرير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط (2025–2026) إشارات إلى تعافٍ السياحة في المنطقة مع نمو قدره 3% في عام 2025، ووصول عدد السائحين إلى نحو 100 مليون سائح. كما أشار إلى تجاوز العائد السياحي 150 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل مصر أعلى معدل نمو سياحي بلغ نحو 20%.
تصريحات وتوجهات مصر
وفي كلمته، أعرب السيد شريف فتحي عن تقديره لدولة الكويت على حسن الاستضافة والتنظيم، مشيدًا بجهود سكرتارية المنظمة في التحضير للاجتماع. وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة من تعافٍ سياحي يعكس قدرتها على تجاوز التحديات العالمية وامتلاكها مقومات طبيعية وثقافية وحضارية تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق السياسات والترويج لمنتجات سياحية مشتركة. وأوضح أن إعلان 2027 عامًا دوليًا للسياحة المستدامة والقادرة على الصمود يمثل فرصة لإعداد الأطر الاستراتيجية وبناء الشراكات.
أولويات الفترة 2026–2027
تتضمن أولويات الفترة 2026–2027 تنمية الكوادر البشرية والتحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية في قطاع السياحة. كما تسلط الضوء على فرص استراتيجية منها افتتاح المتحف المصري الكبير، وتنويع المنتجات السياحية، وتعزيز استخدام البيانات والإحصاءات، ودعم السياحة الريفية. ويؤكد على تعزيز الابتكار والاستثمار وتنمية البنية التحتية الرقمية والخدمات المساندة للزوار. وتؤكد الخطة على استمرار التعاون الإقليمي وتنسيق السياسات الترويجية للمشروعات السياحية المشتركة.