تعلن الوزارة عن تجدد الثقة في أحمد كجوك وزير المالية، الذى تولى المنصب لأول مرة في يوليو 2024. وفي سياق متصل، سجل العام الماضي مؤشرات إيجابية في أداء الوزارة. بلغ النمو الاقتصادي 4.4%، وبلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 73% من الاستثمارات الإجمالية، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12.2 مليار دولار.
حقق الجانب المالي فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجلت الإيرادات الضريبية 36% دون فرض ضرائب جديدة. وتُعكس هذه النتائج تحسنًا واضحًا في الأداء الضريبي. وعلى صعيد الدين العام، أظهرت البيانات تراجعًا إلى 85.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو الماضي. كما واصلت الوزارة جهودها في رقمنة وتيسير الإجراءات في مجالي الضرائب والجمارك بما يسهم في تبسيط التعاملات وتحسين بيئة الأعمال.