تعلن الجهة المعنية أن وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية ستبدأ تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية خلال فبراير الجاري. هذا الإجراء يأتي بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير ونشر نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية. وتصبح الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر وفقًا لنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم.
تحديد القيم الإيجارية وآليات الدفع
ينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن بحيث تكون بعشرين مثل القيمة الإيجارية السارية للوحدات في المناطق المميزة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. كما تقرر أن تكون القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أمثال القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة فيها، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. ويُلزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها. وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يتم سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت فيها تلك الفروقات.