شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في دورتها الثانية والخمسين، الذي استضافته دولة الكويت وتترأسها اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للفترة 2025–2027. وترأس الاجتماع عمر سعود العمر، وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالتكليف ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط. وقد شارك في الاجتماع عدد من وزراء السياحة ورؤساء وفود الدول الأعضاء، من بينهم أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية ورئيس الجمعية العامة للمنظمة، وشيخة النويس أمين عام المنظمة. كما حضر السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في الكويت، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات للوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
وتم اعتماد جدول الأعمال، وعُرض تقرير الأمين العام للمنظمة حول رؤية شمولية ومقاربة إقليمية. كما جرى عرض ومناقشة تنفيذ برنامج عمل المنظمة في إقليم الشرق الأوسط للفترة 2025/2026، وتقرير حول أنشطة الأعضاء المنتسبين في الإقليم لتلك الفترة، وتسليط الضوء على مبادرات المنظمة في الابتكار والتعليم والاستثمار. وتأكيد على أهمية التنسيق بين الدول وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية السياحية المستدامة في المنطقة. كما أُعلن عن التوصل إلى توافق حول أولويات العمل المشترك للفترة القادمة وتحديد المسارات التنفيذية المناسبة لهذه الأولويات.
التقرير الإقليمي والنتائج
وتم استعراض التقرير الإقليمي للشرق الأوسط (2025–2026)، حيث أشارت البيانات إلى استمرار تعافي السياحة في المنطقة بمعدل نمو 3% في 2025 ووصول عدد السائحين إلى نحو 100 مليون. وتجاوز العائد السياحي 150 مليار دولار في 2024، مع تسجيل مصر أعلى معدل نمو سياحي بلغ نحو 20%. وتوجه الأمين العام بالشكر لمصر ووزير السياحة والآثار المصري على جهودهما خلال فترتهما كمراجع خارجي للمنظمة، مؤكدة أن التوصيات التي قدمتها ستشكل مرجعاً لقرارات المنظمة خلال الفترة القادمة.
أولويات الفترة 2026–2027
ناقش الاجتماع أولويات الفترة 2026–2027، وعلى رأسها تنمية الكوادر البشرية وتحول القطاع نحو الرقمنة والاستدامة وتعزيز التنافسية. وشدد على افتتاح المتحف المصري الكبير كفرصة استراتيجية، إضافة إلى تنويع المنتجات السياحية بالمنطقة. كما أُشير إلى أهمية تعزيز استخدام البيانات والإحصاءات، ودعم السياحة الريفية، وتحفيز الابتكار والاستثمار بما يجعل السياحة في الشرق الأوسط أكثر ذكاءً واستدامة وشمولية. وتؤكد الخطة التنفيذية على تبني أدوات رقمية جديدة وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الأداء والتنافسية في القطاع.