أدى نائب رئيس الوزراء والوزراء الجدد اليمين الدستورية صباح اليوم في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. وعقب أداء اليمين عقد اجتماع رسمي استعرض فيه الرئيس أولويات العمل الحكومي ومهام المرحلة الجديدة. وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية الجدارة والكفاءة في الأداء ودعا إلى مراجعة دائمة للإنجازات وتطوير الكوادر وفق أعلى المعايير.
التشكيل الوزاري الجديد
شملت التغييرات تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. كما تولى الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزارة الدفاع والإنتاج الحربي. وتولى الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزارة الصحة والسكان وتولى المهندس كامل عبد الهادي فرج وزارة النقل. وتولت الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزارة التنمية المحلية والبيئة.
وتولى بدر أحمد محمد عبد العاطي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. وتولت المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتولى المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتولى الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتولى الدكتور محمد فريد محمد صالح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وتولى ضياء يوسف رشوان أحمد وزارة الدولة للإعلام. وتولى صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزارة الدولة للإنتاج الحربي. وتولى المستشار هاني حنا سدره عازر وزارة شؤون المجالس النيابية.
وتولى المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزارة العدل. وتولى حسن رداد إبراهيم السيد وزارة العمل. وتولت الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي وزارة الثقافة. وتولى الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتولى جوهر نبيل جوهر محمد وزارة الشباب والرياضة. وتولى المهندس خالد هاشم علي ماهر وزارة الصناعة. وتولى السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الأفريقية. وتولى وليد عباس عبد القوي عثمان نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
وتولى أحمد عمران أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق. وتولت الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتوجيهات رئاسية للحكومة الجديدة
أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 الخاص بالتعديل الوزاري قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ آثار الإلغاء على الوزارات والجهات المعنية.
وعقب أداء اليمين التقى الرئيس مع الوزراء الجدد وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق، مع التأكيد على السعي لتحقيق الجدارة والكفاءة وتقييم الأداء بشكل دوري. وحث على الاستمرار في تطوير الكوادر وتوفير الخبرات المتخصصة في الأجهزة الحكومية، مع العمل على ضخ دماء جديدة. وأوضح أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام، ودعم الحكومة ومسؤوليها لتحقيق الصالح العام.