يعلن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد القرار رقم 28 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد في 22 يناير 2026. يُلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها حتى سن 65 عامًا ضد الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم. ويحدد مبلغ التأمين ليكون مساويًا للرصيد المتبقي من التمويل، مع إمكانية التأمين على العملاء الذين يتجاوزون هذا السن وفق اتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل. ومنح القرار أيضًا مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
النطاق والتغطية
تغطي التغطية عملاء التمويل الاستهلاكي حتى سن 65 عامًا ضد الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، ويكون مبلغ التأمين مساويًا للرصيد المتبقي من التمويل. وتشمل التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم في الكشوف المعتمدة، وتقبل المؤمن عليهم تلقائيًا وفق العقد الموحد. ويمكن التأمين على من تجاوزوا السن وفقًا للاتفاق بين طرفي العقد.
يُلزم القرار الاعتماد على نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي من قبل شركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات. ومنح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع بما يتيح تطبيق التغطية وفق المعايير الجديدة. وتنص الشروط على أن تكون تغطية المؤمن عليهم حتى الرصيد المتبقي من التمويل وبحد أقصى حتى عمر 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا. ويسمح القرار بالتأمين على من تجاوزوا السن وفق الاتفاق بين الطرفين.
آليات الدفع والمتطلبات
عند تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين المساوي للرصيد المتبقي من التمويل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة. وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي وكشف حساب يوضح المديونية. كما حدد القرار تعريف العجز الكلي المستديم بأنه العجز الدائم الذي يمنع المؤمن عليه من العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة دون تحسن. واستبعدت التغطية الحالات الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد أو التعرض للإشعاع النووي أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة لتاريخ التأمين.
العجز والاستثناءات
أكّد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات الناتجة عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين. وأن العقد يبطل إذ ثُبت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة. كما يشدد القرار على الالتزام بإجراءات التوفيق وتطبيق المعايير الجديدة خلال المهلة المحددة لضمان التنفيذ السليم للتغطية.