أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أن خطة العمل القادمة للوزارة ترتكز على عدة محاور تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتوفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة. وأوضح أن المحور الأساسي يركز على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أكد أن الخطة تسعى إلى تعزيز أمن واستقرار الشبكة الكهربائية وتأمين التغذية للقطاعات الصناعية والمنزلية. كما بين أن هذه الخطة تمثل دفعة لاستكمال مسيرة البناء والتطوير وتنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية.
المحاور الأساسية للخطة
عقب تجديد الثقة في الدكتور محمود عصمت وزيراً للكهرباء، أدلى بتصريحات تؤكد الدعم القوي للسياسات الراهنة والرؤية المستقبلية للوزارة. علل ذلك بأنه يعزز المسار نفسه ويمنح دفعة قوية لاستكمال مسيرة البناء والتطوير والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أحد المحاور المهمة هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، مع تقليل استخدام الوقود الأحفوري. وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لإضافة نحو 2500 ميغاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة كمتوسط سنوي حتى عام 2030.
تعكس هذه الرؤية سعي الوزارة إلى رفع جاهزية الشبكة وتوفير مصادر طاقة مستدامة تساهم في تنمية الكهرباء لسائر القطاعات وتستمر في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز كفاءة الشبكة وتخزين الطاقة
وتطرق إلى تعزيز استدامة الطاقة من خلال التوسع في محطات تخزين الطاقة وإدراج محطات الضخ والتخزين المائي، مع رفع كفاءة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وزيادة قدرتها. وبيّن أن هذه الإجراءات تضمن أمن الشبكة واستقرار التيار الكهربائي واستمرارية التغذية للمستهلكين. وأشار إلى أهمية حسن إدارة واستثمار هذه الطاقات لتعظيم عوائدها وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة للمجتمع. كما أضاف أن هذه الاستراتيجيات تخدم التنمية المستدامة وتدعم استقرارية الإمدادات على المدى الطويل.
التعاون والشراكات وتوطين الصناعة
وأشاد الوزير بجودة وشركاء العمل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مؤكداً العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى أن هذه الشراكات ستسهم في رفع كفاءة التشغيل والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي والارتقاء بخدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين. كما تركز الجهود على تعزيز الاستثمارات وتطوير القدرات المحلية في تصنيع المعدات الكهربائية وتوفير فرص عمل جديدة. وتهدف هذه الخطوات إلى نقل المعرفة وتحديث الأنظمة بما يضمن استدامة الطاقة وتحسين جودة الخدمات.