أعلن حسن رداد بعد أداء اليمين الدستوري أن تكليفه بحقيبة العمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، وأن ذلك يحتم العمل على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال في مصر. وأوضح أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أكد الالتزام باستمرار جهود الاستقرار والتنمية من خلال هذه السياسات. وتابع أن هدف المرحلة تيسير الوصول إلى العمل الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تطوير التدريب وربطه بالقطاعات
أشار إلى أن الوزارة ستتبنى خطة واضحة للمرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة وتوفير مهارات مطلوبة في السوق. وتابع أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل سيكون محورًا رئيسيًا، بما يسهم في استقرار الناتج ورفع الإنتاجية. وأكد أن هذه الجهود ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التدريب والتأهيل بشكل فعّال.
العمالة غير المنتظمة والحماية الاجتماعية
أوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكثيف برامج الدعم والرعاية، بما يضمن الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات وفق توجيهات القيادة السياسية. كما يتسق ذلك مع تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وكذلك مع منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية لضمان سياسات متوازنة. ورأى أن الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق استقرار سوق العمل ودعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
التعاون والتنسيق والحوار الاجتماعي
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وكذلك منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية لضمان تنفيذ سياسات متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف. وأكد أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار في سوق العمل ودعم رؤية الدولة للتنمية الشاملة. وتابع بأن الوزارة ستلتزم بتنفيذ هذه السياسات بما يضمن الأمن الوظيفي وتوفير فرص عمل آمنة للمواطنين.