أدى خالد هاشم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجّه فور ذلك إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لتسلّم مهامه وبدء مرحلة جديدة في إدارة ملفات القطاع الصناعي. وستتولى الوزارة متابعة الملفات الأساسية عبر اجتماع موسع مرتقب مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العاجلة والاستماع إلى مؤشرات الأداء الحالية، والخطط العمل القصيرة والمتوسطة الأجل. وتتوقع المصادر أن يركّز برنامج العمل على مراجعة الأولويات وتحديد مسارات واضحة لتسريع الإجراءات وتقييم التقدم المحرز في المنظومة الصناعية.
ومن المرتقب عقد اجتماع موسّع مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العاجلة والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية وخطط العمل القصيرة والمتوسطة الأجل. وتُركّز اللقاءات المقبلة على تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وتستلزم هذه المرحلة إزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، مع العمل على تسريع وتيرة إصدار التراخيص الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد بغرض تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ويستهدف الوزير استكمال التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، ومنها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والهيئات المعنية بالمواصفات والجودة، لضمان تكامل الأدوار وعدم تكرار الإجراءات وتحقيق طفرة صناعية حقيقية. ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة اجتماعات دورية خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاعات الصناعية في اتحاد الصناعات للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم تمهيدًا لوضع خريطة تحرك واضحة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية. كما سيشرف على متابعة تنفيذ ما ورد في الخطط ومراجعة النتائج بشكل دوري.