أدى الدكتور محمد فريد صلاح اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ليشغل منصب وزير الاستثمار، وذلك عقب تكليفه بمهام الوزارة. وأعرب عن اعتزازه بما تحقق من إصلاحات نوعية أسهمت في إحداث نقلة ملموسة في أداء القطاع المالي غير المصرفي. وتناول التحديات والفرص المرتبطة بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز مكانة الاستثمار وتفتح آفاق جديدة للمستثمرين وتستند إلى إطار تنظيمي راسخ.
وأشار فريد إلى التطوير التشريعي والرقابي غير المسبوق الذي شهدته الفترة الماضية، مع توسيع قاعدة الأنشطة والأدوات المالية وتسريع خطوات التحول الرقمي. وأكد أن هذه النجاحات لم تتحقق إلا بجهود كوادر الهيئة وخبراتهم المتراكمة والعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير المهنية والحوكمة. وشدد على أن الهيئة نجحت في إرساء نهج متوازن يجمع بين الانضباط الرقابي ودعم الابتكار والنمو، مما انعكس إيجابًا على كفاءة الأسواق وتعميق الشفافية وحماية حقوق المتعاملين والشمول المالي.
الإصلاح والحوكمة والتطور الرقمي
وشدد على أن الحفاظ على ما تحقق يتطلب الاستمرار في العمل بروح طموحة والانفتاح على التطوير ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة. وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة العاملين بالهيئة على مواصلة مسيرة التحديث وتعزيز مكانة القطاع على المستويين الإقليمي والدولي. ووجه رسالة تحفيزية أكد فيها أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الكوادر البشرية القادرة على صنع الفارق، وأن النجاحات تشكل أساسًا لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للقطاع المالي غير المصرفي.