أدى المهندس خالد هاشم علي ماهر اليمين الدستورية وزيرًا للصناعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه حكومي واضح لإعادة ترتيب أولويات المرحلة القادمة، مع وضع الصناعة في قلب السياسات الاقتصادية للدولة. وتبرز هذه الخطوة الدور المحوري للوزارة في دعم القطاع الصناعي كأحد أركان الاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات. وتؤكد المرحلة المقبلة ضرورة تحرك سريع ورؤية واضحة لتنفيذ البرامج الداعمة للصناعة.
المراسم والتعيينات الرئاسية
شهد صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وذلك على النحو التالي. ومن بين الأسماء التي أدى أعضاؤها اليمين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيراً للصحة والسكان، والمهندس كامل عبد الهادي فرج وزيراً للنقل. كما تضمنت التعيينات الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرة للتنمية المحلية والبيئة والدکتر بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والمهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بأن قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.