أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة ومواصلة العمل على كافة الملفات المرتبطة بالتنمية الصناعية في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي ويؤثر إيجاباً في مجتمع الصناعة وحياة المواطنين. وأكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. وفي أول تصريح له بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، استعرض أولوية تعزيز التواصل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
الخطوات القادمة للصناعة
عقد الوزير اجتماعات في العاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها كركيزة أساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد أن الوزارة ستواصل البناء على هذه الجهود وتفعيل العمل داخل الجهات التابعة وتوثيق التواصل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز الاستثمار وتحفيز الإنتاج. كما أجرى الوزير لقاءات مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لاستعراض الأداء وتحديد الأطر والسياسات العامة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة.