وصل المستشار محمود الشريف إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. عقد اجتماعًا موسعًا مع مساعديه فور وصوله لمناقشة التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة وتوجيهه بسرعة تنفيذها. أمر بأن يعرض كل مساعد خطة قطاعه متضمنة المستهدفات والإجراءات والمدة ومؤشرات الأداء، وأن تكون هذه الخطة محلاً للمتابعة والتقييم بشكل مستمر.
التوجهات القادمة للوزارة
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملاً لمنظومة العدالة بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الناجزة يأتي على رأس الأولويات من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد التقاضي مع ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري لتوفير بيئة عمل حديثة، إضافة إلى الاهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة ضمن الأجل المحدد. واختتم بأن العدالة ليست مجرد إجراءات بل رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستظل حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات وخدمة المواطن وترسيخ سيادة القانون كركيزة للاستقرار والتنمية.