يتوجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى عقد اجتماع عاجل مع قيادات الوزارة في أول يوم عمل له بعد تجديد الثقة من القيادة السياسية، ليؤكد أن صحة المواطن هي أساس التنمية وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملاً للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات. يستعرض الاجتماع الملفات الصحية الأساسية من بينها متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية متكاملة تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. كما يعلن استكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية كجزء من إصلاح النظام الصحي.
تعزيز الصحة العامة والوقاية
أشارت التوجيهات إلى تعزيز مبادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض والوصول المباشر للمواطنين وتطوير خدمات الرعاية الأولية كركيزة رئيسية لصحة الأسرة. وتضم التوجهات دعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إضافة إلى رفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال برامج تدريب مستمر وربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي. كما يؤكد الوزير أهمية العمل الجماعي وتطبيق إجراءات سريعة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة.
التأمين الصحي والتقييم
وفي سياق متصل، وجه الوزير بإعداد خطة عمل ودراسة مستفيضة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المختلفة وتقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى وتحديد خطوات الانتقال إلى المراحل التالية. وتؤكد الخطة السعي لتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة وتطوير آليات الرقابة والجودة لضمان تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية للجميع، مع إزالة العوائق اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية وفق الجداول الزمنية المحددة. وتتضمن التنفيذ مراجعة الأداء وتحديث المعايير بشكل دوري.