أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع الذي عُقد اليوم ناقش الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وأوضح أن من أبرزها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن الهدف هو رفع كفاءة الشركات العامة وتحديد آليات الاستثمار والتشغيل بما يخدم الاقتصاد الوطني. أكد أن النتائج الأولية لهذا التدقيق تُظهر تقدماً ملحوظاً في متابعة الملفات ومخرجاتها وفق خطط مدروسة.
نقل شركات للصندوق السيادي وتطرح بالبورصة
أوضح الحمصاني أن هناك إعداداً جارياً لعدد من الشركات تمهيداً لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي أو إدراجها في البورصة ضمن برنامج الطروحات. وأضاف أن اختيار آلية الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص يتم بعد دراسات اقتصادية متأنية لكل شركة بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن التفاصيل توضّحها مداخلة هاتفية له في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة. وأكد أن هذه الإجراءات ستخضع للمتابعة والتقييم وفق معايير شفافة ومحددة لضمان الجدوى الاقتصادية.
تنظيم جديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال
أشار المتحدث إلى أنه في ضوء القرارات الأخيرة يجري العمل على إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم الوضع الجديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأضاف أن هذه القرارات ستصدر قريباً عن مجلس الوزراء وتضبط جهة الإشراف والولاية التنفيذية على الشركات. وأوضح أن أحد محاور الاجتماع كان تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع الوزارة سابقاً، مع الإعلان عن التفاصيل عبر قرارات تنظيمية واضحة في الفترة القادمة.
ملامح الحكومة الجديدة وتوجيهاتها
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيعلن خلال المؤتمر الصحفي المرتقب تفاصيل توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفاته للحكومة الجديدة، كما سيتم الكشف عن ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل خلال الاجتماعات الأسبوعية للمجلس. كما أضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والشفافية في إتباع السياسات الاقتصادية. وذكر أن النقاشات في الاجتماع أكدت التزام الحكومة بتنفيذ السيارات الموكلة وفتح قنوات تواصل مستمرة مع القطاعات الاقتصادية.