أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 11 فبراير 2026، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستجابة العاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوات هو تحقيق توازن بين حماية الأطفال وتسهيل إجراءات الترخيص وفق الحاجة الفعلية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة. كما أشارت إلى أن الجهود تستهدف تيسير الإجراءات دون المساس بجودة الخدمات وفي الوقت نفسه الحد من إقامة الحضانات غير المرخصة وتذليل التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع الحضانات.
التحديثات والآليات التنظيمية
وأوضحت الوزيرة أن صدور القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 يتيح العمل بالتحديث الأول لهذه الاشتراطات الخاصة بتأمين الحضانات القائمة من مخاطر الحريق. ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية مع تيسير إجراءات الترخيص وفق الواقع الفعلي للحضانات، بما يواكب الاحتياجات المحلية ويحد من الإقامة غير المرخصة. كما أشارت إلى أن التطورات العمرانية السريعة لم تقتصر على المنشآت الحديثة بل امتدت إلى المنشآت القائمة، فصدرت اشتراطات جديدة لحماية هذه المنشآت وفق أسس تصميم وإجراءات تنفيذ مناسبة لها.
وأضافت الوزيرة أن الجهود لم تغفل عن المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح والمنشآت الصناعية القائمة وغيرها، حيث تم وضع أسس تصميم واشتراطات تنفيذ جديدة لهذه المنشآت، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وتؤكد الوزارة أن هذا الإطار يهدف إلى تيسير الترخيص للحضانات بناءً على الحاجة الحقيقية، مع ضبط الأوضاع القائمة وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الحضانات في الدولة المصرية. كما ذكرت متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإجراءاتها بما يواكب متطلبات الأمن والسلامة والتراخيص القانونية.