أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، عقب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات عاجلة للعمل بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار والتوظيف. وجاء الاجتماع دلالة على التزام الوزارة باستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر بما يحقق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وفي بداية اللقاء، وجه الوزير تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على الجهود السابقة واستكمال مسار التطوير بما يضمن التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
أولويات المرحلة المقبلة
أكد الدكتور فريد أن الشراكة مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. أشار إلى أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شريكان حقيقيان في التنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز التنافسية الاقتصادية. شدد على ضرورة كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج وتحويلها إلى إجراءات سريعة وواضحة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع التنمية.
التمكين الرقمي وخدمة المستثمر
وحدد الوزير خلال الاجتماع تكليفات عاجلة وأولويات تشمل وضع إطار عمل واضح للمرحلة المقبلة وتحديد أولويات عاجلة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحسين مستوى الخدمات بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق ملموس في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز. كما شدد على وضع مستهدفات دقيقة لكل جهة وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة والمتابعة الدورية.
تسريع الإصلاحات والتعاون المؤسسي
وأضاف أن الرقمنة لجميع الإجراءات تبسط مسارات العمل وتقلل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية. كما شدد على ضرورة حصر العوائق الإدارية ومعالجتها فورًا ومنهجيًا بالتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة. وأكّد أهمية تعريف الفرص الاستثمارية وتقديمها بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية للمستثمرين، ودراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق وصولهم إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية. وحضر الاجتماع عدد من القيادات المعنية من جهات الاختصاص، من بينهم اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وغادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.