أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي الاستجابة العاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها. وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات جاءت في إطار العمل على تسهيل ترخيص الحضانات وفق الحاجة والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في الدولة المصرية. كما أكدت ضرورة عدم الإخلال بمتطلبات الأمان لحماية هذه الكيانات الحيوية. وأشارت إلى صدور القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 للعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق.
اشتراطات حماية الحضانات من الحريق
في إطار التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء لم يترك الأمر للنشأة الجديدة فقط، بل شملت الجهود المنشآت القائمة أيضًا. أوضحت الوزارة أنها وضعت تطويرًا لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة في المباني، بهدف توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات. كما صدر العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، بما في ذلك المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح والمنشآت الصناعية القائمة وغيرها. يهدف ذلك إلى دعم ترخيص الحضانات وتوفير بيئة آمنة مع تقنين الوضعيات القائمة.
أكدت أن هذا النهج يوازن بين التيسير ورفع معايير الأمان للمنشآت الحيوية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات. وأوضحت أن التحديث الأول اشتمل على اشتراطات تأمينية للحضانات القائمة وتطبق اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري. كما شددت على أن هذه الإجراءات ستساعد في تقليل التحديات التي تواجه ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة وتوفير بيئة تنظيمية آمنة للجميع. وتؤكد الوزارة حرصها على استدامة السلامة دون المساس بمتطلبات الترخيص.