بدأت القصة بزواج الرجل في عام 1950 وإنجابه ثلاثة أبناء. وفي عام 1971 أقام علاقة عاطفية مع سكرتيرته وأنجب منها طفلاً، وكانت زوجته على علم بالعلاقة وبقيت إلى جانبه حتى وفاتها في 2014. وبعد عامين من وفاتها انتقلت المرأة للعيش معه في 2016، ثم أعلن في 2021 رغبته في الزواج منها.
دعوى الابن ونزاع الأهلية
عقب إعلان النية بالزواج، تقدم الابن الثاني بدعوى أمام محكمة الأسرة مطالباً بإعلان والده غير مؤهل قانونياً. ادعى الابن أن والده يعاني الخرف نتيجة تعرضه لسقوط في 2017، ما أثر على قدرته في اتخاذ القرارات. واتهم المرأة بالتلاعب به والتأثير في إرادته.
نزاع مالي والدعاوى المتبادلة
في المقابل، عدل الرجل وصيته مستبعداً الابن الثاني والحفيدة. رفع دعوى مضادة طالب فيها باسترداد 3.8 مليون دولار سنغافوري إضافة إلى أصول شركة كيماوية أسسها في ستينيات القرن الماضي. كما حاول إخراج حفيده من منزله ردًا على الدعوى.
الحكم والتقارير الطبية
أثبتت التقارير الطبية أن الرجل يعاني من تراجع إدراكي طفيف وفقدان محدود للذاكرة القصيرة المدى نتيجة التقدم في السن، لكنه لا يزال قادراً على اتخاذ قراراته المتعلقة بالزواج والممتلكات. وأظهرت التسجيلات الصوتية أنه كان واعياً ومدركاً لتصرفاته. وأشارت القاضية إلى أن الابن وافق في 2019 على تعيين والده رئيساً تنفيذياً للشركة، رغم ادعائه فقدان الأهلية، ورفضت المحكمة دعوى الابن. وأكدت المحكمة عدم وجود دليل على استغلال المرأة للرجل، مع الإشارة إلى أن العلاقة استمرت نحو خمسين عاماً، وبقي تنفيذ الزواج مؤجلاً لحين الفصل في الاستئناف.