أعلنت وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف عن حزمة إجراءات لإعادة بناء منظومة التعليم في مصر، وتهدف إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى نموذج تطوير مستدام قائم على الجودة والانضباط وكفاءة المخرجات التعليمية. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري وتحديث المنظومة بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم. ووضع الوزير أهدافاً تنفيذية واضحة قابلة للقياس، مع متابعة دقيقة للنتائج على أرض الواقع.
إطار الإصلاح المستدام
وسعى الوزير منذ توليه الحقيبة إلى استكمال جهود التطوير بما يتوافق مع خطة الدولة للارتقاء بالنظام التعليمي، وتحديد أهداف تنفيذية قابلة للقياس. واعتمد نهجاً واقعياً يشرك جميع أطراف المنظومة التعليمية في اتخاذ القرار ومتابعة النتائج على أرض الواقع. وأكّد الوزير على أن مسار الإصلاح شمل زيارات ميدانية موسعة إلى مدارس على مستوى الجمهورية تجاوزت 560 مدرسة خلال العام الدراسي الماضي والحالي، مما انعكس على تنفيذ الإجراءات بالفعل في الميدان.
الشراكات الدولية وتحديث البيانات
وعزز الوزير الشراكات الدولية مع الدول ذات الخبرة في قطاع التعليم، وعلى رأسها اليابان، لإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في الصف الأول الثانوي وتطوير مناهج الرياضيات. وأطلقت الوزارة قاعدة بيانات وطنية دقيقة لمنظومة التعليم انعكست إيجاباً في تقييم الأداء لدى المؤسسات الدولية.
أولويات وخطة العمل القادمة
وتشمل المحاور الرئيسية مواصلة الانضباط الكامل في المدارس وتحسين أحوال المعلمين وخفض الكثافات. وتشمل التوسع في بناء مدارس جديدة والقضاء على الفترة المسائية وتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية. وتتواصل مبادرات تطوير المناهج وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وتوسيع أعداد المدارس المصرية اليابانية وتطوير التعليم الفني عبر إدخال التابلت وتوسيع الشراكات الدولية مع القطاع الخاص لإعداد خريجين مؤهلين بشهادات دولية. وتستمر الوزارة في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية كجزء من الاستراتيجية الشاملة.