أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقدمت بطلب التماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض المتعلق ببطلان انتخابات دائرة منيا القمح وإعادة الانتخابات مرة أخرى بالنظام الفردي. وأشارت إلى أنها أرسلت مع طلبها جميع المستندات والاوراق التي سبق وطلبتها المحكمة، من بينها كشوف الناخبين في الدائرة، ومحاضر الاقتراع والفرز، والنتائج التي حصل عليها كل مرشح. كما أكدت أن هذه المستندات ستوضح ما إذا كانت هناك مخالفات قد تؤثر في صحة نتيجة الانتخابات.
تفاصيل الطعن في منيا القمح
قدم المرشح الخاسر في دائرة منيا القمح اللواء ماجد الأشقر طعناً على نتيجة الانتخابات على خلفية مخالفات تمس جوهر العملية الانتخابية أثناء الاقتراع والفرز. اتهم وجود اختلاف بين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الناخبين الحاضرين، إضافة إلى رفض رؤساء اللجان الفرعية تسليم نماذج نتائج الحصر العددي. وأشار إلى أن هذه الوقائع تؤثر على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين في الدائرة.
الإطار القانوني والقرار
ولم يخل الإجراء من الإطار القانوني المنصوص عليه في المادة 241 من قانون المرافعات التي تختص بإعادة النظر في الأحكام النهائية في حال وجود غش مؤثر في الحكم أو تزوير للأوراق أو شهادة زور. كما تقضي المادة أيضاً بحق الملتمس في الاطلاع على أوراق حاسمة كان الخصم قد حال دون تقديمها، أو إذا كان الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بما يتجاوز مطالبهم، إضافة إلى حالات التناقض بين منطوق الحكم ومضمونه.
فحصت المحكمة الطعن وطلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالدائرة، إلا أن الهيئة لم تقدمها وفقاً لما طلبته المحكمة، فقررت المحكمة قبول الطعن وبطلان إعلان فوز كل من النواب خالد مشهور ومحمد شهدة وإعادة الانتخابات مرة أخرى في النظام الفردي.