تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقيادة المهندس رأفت هندي، عن وضع ملامح المرحلة المقبلة في إطار مسار التطوير المستمر للقطاع. صدر بيان رسمي اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2026 يحدد الأولويات الاستراتيجية التي تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير داخل القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الرقمي. تركّز الخطة على تبني التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعي، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات المواطنين. يتسع الهدف من ذلك لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتوفير بيئة مواتية للنمو الرقمي وتطوير المنصات الرقمية التي تخدم الشركات المحلية وتزيد من قابلية الاستثمار.
التوجهات الاستراتيجية
تشمل هذه التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الذي يحلل البيانات ويقدم رؤى دقيقة، والحوسبة السحابية التي تتيح تخزين ومعالجة المعلومات عبر الإنترنت بسرعة وكفاءة. كما تضم البيانات الضخمة ونظم البلوك تشين التي تعزز الأمان والشفافية في المعاملات، إضافة إلى إنترنت الأشياء الذي يربط الأجهزة بنطاقات ذكية لجمع البيانات وتحسين الخدمات لحظيًا. وتُعد هذه التكنولوجيات محورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
التوظيف والخدمات الرقمية
تسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى رقمنة المعاملات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتقديم الخدمات بطريقة أكثر سلاسة وكفاءة. كما تعزز التكنولوجيات الحديثة الشفافية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات. وتهدف الخطة إلى دعم الاقتصاد الرقمي عبر تطوير منصات رقمية للشركات المحلية وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، إضافة إلى بناء قدرات الشباب من خلال التدريب على مهارات المستقبل.
التنمية الشاملة للمجتمع الرقمي
يمكن توظيف هذه التكنولوجيات في المجتمعات الريفية والنائية ضمن مبادرة حياة كريمة لتمكين السكان من الحصول على الخدمات الرقمية وتقليل الفجوة بين الحضر والريف. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لبناء مجتمع رقمي متكامل يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء الحكومي. تركّز الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية الرقمية، رفع مستوى المهارات الوطنية، وضمان شمولية الخدمات الرقمية لجميع المواطنين، بما يسهم في بناء مصر الرقمية.