تؤكد النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، أن حق الأبناء في التعليم ضمن المنظومة الوطنية يجب أن يكون متاحًا دون عوائق. وتوضح أن الدستور المصري يكفل الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن أبنائنا في الخارج يواجهون معوقات تعليمية رغم خضوعهم لنظام “أبناؤنا في الخارج” المعتمد رسميًا من وزارة التربية والتعليم. وتؤكد أن وجود هذه المعوقات يتنافى مع قيم العدالة والاستقرار الأسري، ويضغط على الأسر لاستهداف أبنائهم نحو مدارس خارجية.
أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب بالخارج
يواجه الطلاب بالخارج عدة تحديات أبرزها حرمانهم من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، وهو أمر يحرمهم من التقييم وفق المنهج المعتمد في بلدهم الأصلي. كما يشترط عند العودة إلى مصر إجراء معادلات تعليمية للشهادات الحاصلين عليها وفق المنهج المصري، وهو شرط يضيف عبءًا إداريًا وماليًا على الأسر. وتنعكس هذه القيود سلبًا على استقرار الأسرة وتزيد الضغوط المالية والنفسية، ما يدفع ببعض الطلاب للالتحاق بأنظمة تعليمية أجنبية ويضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية.
مقترحات عاجلة من النائبة عبير عطا الله
واقترحت النائبة تقديم إجراءات عاجلة لتحقيق هذه المطالب بشكل عملي. تمكين الطلاب من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات المصرية أو المنصات الإلكترونية المؤمنة. الاعتراف الكامل بالشهادات المصرية الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية. إصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.
وأكّدت النائبة أن تمكين أبنائنا بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني ليس منحة، بل حق دستوري أصيل يجب تطبيقه على أرض الواقع. وتؤكد أن ذلك يجب أن يسري دون اشتراطات تعيق الالتحاق بمراحل التعليم حتى الثانوية وفق المنهج المصري. كما تشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات تعليمية واضحة وتنسيقاً فاعلاً بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة لدعم لمّ شمل الأسر واستقرار الهوية الوطنية.