تعلن مصادر مطلعة عن عقد البنك المركزي اجتماعاً لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، مع التركيز على التوقعات المرتبطة بعوائد الدين وأسعار العملة. تشير التوقعات إلى أن نتائج الاجتماع ستؤثر على اتجاهات المستثمرين وتنعكس على حركة الذهب والأسعار في الأسواق المحلية وفقاً لتحركات الأسواق العالمية. يظل تأثير القرار واضحاً على الأسواق المحلية لأن الذهب يتأثر بالتقلبات العالمية وبقرارات السياسة النقدية المحلية، وهو ما سيظهر في التذبذبات خلال الفترة القادمة.
وفق أحدث البيانات المصرية، سجل سعر الذهب عيار 24 7737 جنيهاً، وعيار 21 6770 جنيهاً، وعيار 18 5802 جنيهاً، وعيار 14 4513 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 54160 جنيهاً. كما سجل الذهب العالمي أعلى سعر له عند 5086 دولاراً للأونصة ثم تراجع، مع بقاء التداول فوق مستوى 5000 دولار كدعم رئيسي في هذه المنطقة وفقاً لأحدث التحليلات. وتزايدت التوقعات بأن يؤدي خفض الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته إلى ارتفاع العوائد، وهو سيناريو سلبي على أسعار الذهب التي لا تعطي عائداً دورياً، ما يعزز احتمال انخفاض الأسعار.